ماذا يعني تحويل المنحة إلى صرف شهري؟ تأثيرات اقتصادية واجتماعية متوقعة

في سياق مراجعة السياسات العمومية ذات الصلة بالحقوق الاجتماعية للطلبة، أعلن السيد عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أمام مجلس المستشارين بتاريخ 22 أبريل 2025، عن “دراسة جدوى تحويل صرف المنحة الجامعية من النظام الفصلي إلى الشهري”، وذلك في إطار سلسلة إصلاحات تهدف إلى تحقيق الانتظام المالي وتخفيف الأعباء الاقتصادية على الأسر محدودة الدخل.

الأساس القانوني لتحديد المستفيدين: السجل الاجتماعي كمرجعية وحيدة

أوضح الوزير، ردًّا على سؤال شفوي تقدم به الفريق الحركي، أن تحديد الفئات المستحقة للمنح يُجرى وفقًا لـ “الاتفاقية الإطارية المبرمة مع وزارة الاقتصاد والمالية”، مع تأكيده على أن “السجل الاجتماعي الموحد” يُشكل المرجعية القانونية الوحيدة لضمان شفافية التوزيع وترسيخ مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما دستوريًّا.

المعطيات الإحصائية: نسب الاستجابة ومؤشرات الأداء

• 93% نسبة تلبية طلبات المنح على الصعيد الوطني للموسم الجامعي الجاري.

• 174,000 طلب مُنحت من أصل 187,000 طلب مُقدَّم في الآجال القانونية.

• 15 عمالة وإقليمًا حققت نسبة استجابة بنسبة 100%.

• 62 عمالة تجاوزت نسبة الاستجابة فيها 90%.

الهيكلة الإدارية: أدوار المؤسسات المعنية

• المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية: الجهة المختصة قانونًا بصرف المنح للطلبة المسجلين بالمؤسسات العمومية للتعليم العالي.

• الوزارة الوصية: تعمل على تطوير آليات التمويل عبر شراكات مع:

  • القطاع الخاص.

  • الجماعات الترابية.

  • ممثلي الأمة.

التحديات المالية وضرورة الابتكار المؤسسي

أشار الوزير إلى أن محدودية الاعتمادات المالية المرصودة تفرض “إعادة هندسة النموذج التمويلي”، عبر:

1. تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

2. توسيع قاعدة المستفيدين مع مراعاة معايير الاستهداف.

3. رفع قيمة المنحة لتتلاءم مع متطلبات الكلفة المعيشية للطلبة.

بين النص القانوني والواقع التطبيقي

يُعتبر هذا التوجه – إذا ما نُفذ وفق الضوابط المعلنة – خطوة نحو “تقنين الحقوق الطلابية” وتحويلها من مجرد امتيازات ظرفية إلى ضمانات مؤسساتية، مع ضرورة مراعاة التوازن بين:

• متطلبات المالية العامة.

• الحماية الاجتماعية لفئة طلابية تُعد عماد التنمية المستقبلية.